قيد الوجوب (قوله: بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت) خالف شيخ الإسلام حيث قال في قول الروض آخر شروط الصلاة وتقديمها على حاضرة لم يخف فوتها ما نصه: وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها ويحمل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ولإفادة ذلك عدل إلى ما قاله تبعا للمحرر، والمنهاج، والتحقيق، والتنبيه عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها اه واعتمد ذلك في المنهج وشرحه

(قوله: وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاته الظهر، والعصر بعذر، والمغرب، والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقا وإن خالف الأذرعي في ذلك اه أي، والترتيب المطلوب لا ينافي البدار؛ لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي في البدار الواجب خلافا لمن خالف م ر (قوله: فبان ضيقه) أي: عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة