فليراجع (قوله: وإلا لم يجز) أي: وإن لم يبق ما يسعها، وظاهره: وإن كان انتفاء البقاء بعذر

(قوله: وبه يندفع بحث بعضهم إلخ) أي: بل يلزمه المبادرة في الصورتين لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن بقي منه دون ركعة فينبغي عدم الوجوب (قوله: لزمه المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب (قوله: ومد إلى أن قال بقراءة، أو ذكر إلخ) خرج مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كالمد وقد صرح في الأنوار بأنه لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننها لفات الوقت ولو اقتصر على الأركان تقع في الوقت بأن الأفضل أن يتم السنن اه، وظاهره: أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة كما بيناه آخر سجود السهو لكن قيده م بأن يدرك ركعة (فرع)

شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء، أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من وقت المغرب قدر ركعة فلا يجب قطعها، بل لا يجوز؛ لأنها مؤداة وبين أن لا يكون أدرك من وقتها قدر ركعة فيجب قطعها؛ لأنها حينئذ فائتة، والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر، وظاهره: حرمة المد إلى أن يبقى من وقت الثانية ما لا يسعها (قوله: إلا الجمعة)