القول بذلك

(قوله: ويقدر مغلظا) أي:؛ لأنه قد يقع (قوله: على دخوله) أي: الوقت (قوله: من فعل كل) هذا يوجب اختلاف الوقت (قوله: وأجيب بأن الوقت السابق يسعهما إلخ) عبارة الإسنوي فإن قيل الجمع بين المغرب، والعشاء تقديما جائز ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه فإن فرضنا ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم، بل شرطه أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتها، ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر، والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز اه، ثم نقل جوابا آخر عن الكفاية ورده فراجعه

(قوله: وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لوضوح الفرق بينهما إذ المدار هنا على أن يشرع وقد بقي من الوقت ما يمكن فعلها فيه من غير إثم يلحقه لعدم تقصيره حينئذ بخلاف ما إذا لم يبق ذلك؛ لأنه مقصر فيلزمه المبادرة إلى ما يمكنه فيها في الوقت ويحرم عليه المد انتهى وقوله بخلاف ما إذا لم يبق ظاهره وإن كان له عذر في الوصول لذلك الحد كنوم جائز