المفهوم منه كون الركوب ماضيا بالنسبة للمجيء متقدما عليه فلا تحصل مقارنة الحال لعاملها، وإذا دخلت عليه قد قربته من زمان المجيء وتفهم المقارنة بينهما فكان ابتداء الركوب متقدما على المجيء لكنه قارنه دواما، وإذا قلت جاءني زيد يركب دل على كون الركوب في حال المجيء وحينئذ يظهر صحة كلامهم في هذا المقام اه.

وقد عقب الجواب في حاشية المتوسط بقوله فتأمل اه قيل وجه التأمل أن قد في الأصل لتقريب الماضي من الحال ولزم على هذا الجواب أن تكون لتقريب الماضي من الماضي، والجواب أن قد وضع وضعا عاما صالحا لتقريب الماضي من الحال ولتقريبه من الماضي اه ولو اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط كان الأولى به الاقتصار على ما فيهما (قوله فقول السبكي إن هذا لا يفهم التزاما إلخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم له، وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله وبطريق آخر ما عليه المعظم إما أرجح أو لا إن كان الأول فلا معنى لالتزامه في بعض المواضع دون بعض فتعين أن المراد الالتزام وإن كان الثاني فلا معنى للمدح به (قوله وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون) فإن قلت لا حاجة لذلك لأن النص على ما صححه المعظم لا يلزم سنة ترجيحه واعتماده (قلت) سوق ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح إذ لا مدح بمجرد ذكر ما صححه المعظم مع اعتقاد ضعفه فليتأمل.

(قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث إلخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث الإمام وغيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه، وأما فيما فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه فإن كان الأول فإما حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة، وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضا؛ لأن مراده التزام النص على ذلك غالبا وإن كان الثاني فلا يرد لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه (قوله فيما انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم لأن فرضه فيما للمعظم فيه تصحيح أو أن لهم فيه تصحيحا فإن كان منافيا لذلك الانفراد لم يتأت قوله موافق لإطلاقهم إلخ فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد (قوله بالتخفيف والتشديد)

قال