قوله بعض أفراد العام) أي فما تحت الإزار الذي هو محل خصوص الأول فرد من أفراد عموم الثاني لما تحت الإزار وفوقه وما عدا الوطء الذي هو خصوص الثاني فرد من أفراد عموم الأول للوطء وغيره لكن لقائل أن يقول الذي لا يخصص العام ذكر بعض أفراده بحكمه لا ذكره بغير حكمه بل بنقيضه كما هنا فليتأمل أي وقد تقدم بيانه.

(قوله وحينئذ يتحقق التعارض) ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره. (قوله ويتعين الاحتياط) إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول. (قوله: وهو الأوجه) اعتمده م ر. (قوله فلا اعتراض) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر حله بالانقطاع.

(قوله غير الطهر) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير ولم يحل قبل الغسل أو