تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره زمن ضعفه وقرب انقطاعه جرى على الغالب، وكذا الخبر السابق وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه، والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله، إذ لا واسطة لأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعيف اه كلام العباب وشرحه باختصار كثير وإسقاط أشياء، ولو كان الواطئ غير مكلف فهل لوليه أو يطلب منه التصدق عنه بماله فيه نظر والظاهر وفاقا للرملي الأول

وهل له التصدق منه من مال نفسه لا يبعد الجواز وفاقا للرملي أيضا وهل يطلب منه ذلك فيه نظر. (قوله كفر) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها في الثانية للخلاف في كل منهما اه.

(قوله كناية عنهما إلخ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها.

(قوله في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد حل ما عدا الوطء، وقوله والثاني منطوقه فيه عموم إلخ أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار فلا يحرم إلا الوطء تحت الإزار أي، وهو الوطء في الفرج. (قوله بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه) إن أراد العام الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول فإن أراد ببعض أفراده الذي لا يخصصه خصوص الحديث الثاني الذي هو ما عدا الوطء، وهو قضية التوجيه الذي نقله فهو غلط؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة، وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام، وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني لم يفد؛ لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح وإن أراد العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث الأول

فأما أولا فهو غلط أيضا؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام؛ لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل، ومثل ذلك تخصيص. وأما ثانيا فهذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول أي المنتج أن الحرام الوطء فقط. وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٣٩١