كالتابع وكبعضه والمسح لا يجب تعميمه فيكفي مسح بعض خفه الأصلي أو لا بد من مسح خف هذا الزائد أيضا؛ لأنه يجب غسله ومسح الخف بدل عن الغسل وكل خف له حكم مستقل فيجب مسح بعضه، فيه نظر.

ومال م ر للأول ويتجه عندي الثاني ثم نقل بعض الفضلاء عن شرح العباب للشارح بحثا ما حاصله وجوب خف مستقل للزائد ووجوب مسحه لكن لم أره فيه فلعله ساقط من نسختي (قوله بخلاف ساترها فيهما) أي لأنه لا يلبس من أسفل ولا يتخذ لستر أسفل البدن وحينئذ يشكل قوله وإن تخلفا فيه؛ لأن الأول لم يتخلف فيه إلا أن يريد المجموع وقوله وإن تخلفا فيه يتأمل فلعل فيه مسامحة والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله.

(قوله طاهرا لا نجسا ولا متنجسا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس أنه لا يصح لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لا يصح اللبس قبل كمال طهارة الحدث وهو محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره من النجاسة، وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه خرق يظهر منه محل الفرض ثم رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الإجزاء فليتأمل (قوله بما لا يعفى عنه) في شرح م ر فلو كان على الخف