الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح.

(قوله وأنها إذا كانت من نوع المأمور به إلخ) لا يخفى أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده (قوله أي المأذون فيه) قضيته أن الأمر في القاعدة يشمل الإذن (قوله أي مما له به تعلق) لما كانت نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها (قوله محل فرضه) .

فرع

لو كان له زائد من رجل أو أكثر ووجب غسله بأن كان نابتا في الأصلي أو محاذيا له فلا بد من جعله في الخف لكن هل يجب إفراده بخف عن الأصلي أو يكفي ضمه مع الأصلي في خف؛ لأنه إنما وجب طهره تبعا للأصلي فهو معه كخف واحد فيه نظر والثاني غير بعيد وفاقا للرملي وعلى الأول فهل يجب المسح على خفه أيضا أو يكفي المسح على الأصلي؛ لأن هذا معه