لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن هذا الذي قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف (قوله: وإن نوى غير ما عليه إلخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه