شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره (قوله: وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة (قوله: أو فوقها إلخ) بقي ما لو انفتح واحد من تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها، وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا أو إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر.

(قوله: لم يثبت له إلخ) قال المحلي أما الأصلي فأحكامه باقية وفي الجواهر أنه لا يثبت له شيء من أحكام الفرج إلا وطء الزوجة (قوله: وقد يجاب إلخ) يجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه إلخ لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من خصائص الواو كما قال في الألفية، وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا