لا أثر لاحتمال الخروج منه لندرته كما صرحوا به إلا أن يقال تستثنى هذه الحالة فيقام فيها القبل مقام الدبر حتى في خروج الريح وفيه نظر فليتأمل.

(قوله المناسب له) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر (قوله: خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم بما بين السرة والركبة؛ لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض، وأنه لا حريم له، وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله، وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر الثاني؛ لأن في ذلك جمعا بين حصول السجود والستر؛ لأن السجود مع الحائل جائز للعذر كما في عصابة جراحة شق إزالتها ويفارق ما لو احتاج لستر بعض عورته بيده فإن الظاهر أنه يسجد على يده، وإن فات ستر ذلك المحل بأن بعض البدن لم يوضع للستر.

(قوله: إن انسد مخرجه) ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما، وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير وبسط الشارح الكلام على ذلك في