ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر (قوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا إلخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم تبق من الأول بقية عدم الوجوب، وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول، ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة وقبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها، وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لا يظهر مقابل الأصح إلخ؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي أقوى من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل المصحح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف (قوله أولى) انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي قوله في الأصح