عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.
وقال عمر وابن١ مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة.
وخالفهم بعض أصحاب النبي ﷺ فقال ذلك إلى الرجل، والذي نعتمد٢: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقًا يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانيًا أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل٣ به، وهذا القول أشبه بالسنة
١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/١٦١، وبسنده عن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "أمرك بيدك واختاري سواء."
وانظر: عن قوليهما أيضًا في سنن البيهقي: ٧/٣٤٧، وشرح السنة: ٩/٢١٨، والإشراف: ٤/١٨١.
٢ في ع بلفظ "الذي نعتمد عليه".
٣ روى البيهقي بسنده عن الشافعي عن مالك عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت، إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. سنن البيهقي: ٧/٣٨٤.
وانظر أيضًا المراجع السابقة عند تخريج قول ابن عمر في أول المسألة.