١ انظر: عن قول إسحاق الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/٢٠٠، فتح القدير للشوكاني: ١/٢٥٢.

٢ أورد المسألة ابن رجب في القواعد الفقهية تحت كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: "تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أهو بار فيها أم لا حتى يستيقن أنه بار." قال: "وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده، فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاءه"، ثم أورد نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ذلك، ومن بينها نحو مسألتنا هذه.

انظر: القواعد الفقهية لابن رجب: ص ٣٥٧.