١ أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان، وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة.

الإشراف: ٤/٢٦٥، المغني: ٧/٣٩٢، الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨٥، الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥.

٢ سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .

٣ في ع بلفظ "وإن كانت".

٤ انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: ٤/٢٦٥، واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: ١١٢، ١١٣.

٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين.

وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .