١ انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: ٤/٢٣٣.

وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: ٨/٧١٥، وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.

بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافًا لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١٢٥٤) .

٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".

٣ في ع بلفظ "واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول".

٤ في ع بحذف "قال".