١ لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها، وهو منهي عنه لقوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".

أخرجه أحمد في المسند: ١/٦٩،٦٨،٦٢،٥٧، ومسلم: ٢/١٠٣١.

فلم يجز للمحرم للحديث.

٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩١٢) .

[٣] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٢-١٣٣، والمغني: ٦/٦١١.

وقال ابن قدامة في المغني ٦/٦١٠: " لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا."