١ انظر: عن قول الإمام سفيان الثوري هذا الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٧.

٢ في ع بلفظ "وقد كان في ملكه".

٣ الولد ولده لإمكان أن يكون منه، وما أجاب به الإمام أحمد من لعانه بنفي الولد مع عدم قذفه لها إحدى الروايتين عنه، عللها ابن قدامة في الكافي بقوله: "لأنه لا يحتاج إلى نفي النسب الفاسد، فشرع كما لو قذفها".

والرواية الأخرى: أنه لا يلاعن، لظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ النور، آية ٦. وهذا لم يرمها بالزنى.

واختار هذه الرواية ابن قدامة في المغني.

ويتصور أن يقول لها: الولد ليس بولدي، ولا أقذف امرأتي، كأن يقول لها: إنه من وطء شبهة ونحوه.

انظر: الكافي: ٣/٢٩٦، والمغني: ٧/٤٢٧.