١ نهاية اللوحة رقم: ١١٢، وبداية اللوحة رقم: ١١٣ من ع.

٢ لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال ﷺ في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع".

وسبق تخريجه في المسألة (١٠٢٤) .

وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره".

أخرجه أحمد في المسند: ٤/١٠٨، وأبو داود، حديث رقم: ٢١٥٨، والترمذي ١١٣١، وقال: حديث حسن.

فإذا تزوج امرأة حاملًا أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما.

قال ابن المنذر: "ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع حملها". وقال: "ممن حفظنا عنه ذلك ... " وذكر منهم أحمد وإسحاق.

راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٢، وزاد المعاد: ٥/١٠٥، ١٥٥.

٣ في ع بحذف الواو.

٤ في ع بلفظ "فإذا وضعت".

٥ هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.