١ ما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن عليه كفارة ظهار في ذلك هو المذهب وسبق ذلك في المسألة (٩٥٥، ١١٣٨) .

وفي المسألة (١١٣٨) سبق ذكر قول الإمامين الثوري وأبي حنيفة.

٢ في ع زيادة "و" وقول الإمام إسحاق هذا سبق عنه في عدة مسائل.

انظر: المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) .

٣ في ع زيادة "قال".

٤ أي على قول من قال: الخلع تطليقة، فإذا ندم وندمت وتزوجا أتحسب عليه هذه الطلقة؟

والإمامان أحمد وإسحاق يريان أنه فراق وليس بطلاق، ولذا قال الإمام أحمد: فإن تراجعا كانا على ثلاث.

وممن قال إن الخلع تطليقة بائنة الإمام الثوري.

انظر: الإشراف: ٤/٢١٨، شرح السنة: ٩/١٩٦، والمسألة رقم: (١١٩٣) .