١ في ع بحذف "لأحمد".

٢ في ع بحذف "قيل".

٣ هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (١١٢٩) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولًا.

ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه.

[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٤- ٦٥، والمغني: ٧/٤٥١.

٤ أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملًا، أو إيجاب العدة.

وسبق ذلك في المسائل (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .