تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر

(قوله: فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه بالإجماع وإلا لكان يلزم الكفر، وإن لم يزعم واحدا مما ذكر، وإن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يلزم اعتقاد اللوازم المحذورة للأجسام المعروفة

(قوله: إن زعم واحدا) بأن اعتقده (قوله: أن لازم المذهب) ظاهره، وإن كان لازما بينا، وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم، وإن كان بينا وقد صححوا عدم كفر القائل بالجهة مع أن بعضهم قال إن لزوم الجسمية لها لزوم بين وفي التقييد بهذا شيء وقوله ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن اعتقده فهو مذهب ويترتب عليه حكمه اللائق به (قوله: وظاهر كلامهم هنا) الإشارة راجعة للإجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله: ما هو منفي عنه إجماعا كما في تضبيبه (قوله: ويمكن توجيهه إلخ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله سم

(قوله: والوجه أنه لا بد من التقييد) هل يقيد أيضا في قوله الآتي أو أحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه إلا الخواص لا كفر بجحده، لا يخفى أن صفات الأداء، وإن أجمع عليها لا يعرفها إلا الخواص (قوله: واستشكل بقول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلق الله حتى لو اعتقد للكوكب مثل ذلك أعني أن الله خلق فيه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٨٦