لأن الكلام في الدعوى الأعم مما معه قسامة (قوله: ثم رأيت شيخنا قال الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ) كتب عليه م ر.

(قوله وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن الفهم ظاهر المتن مع جعل اليقين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على أن نفي التحليف لنفي صحة الدعوى. (قوله نعم إن كان هناك لوث سمعت كذا قيل) فإن كان أي هناك لوث سمعت وحلفهم م ر ش (قوله لأن تحليفهم إنما ينشأ عن دعوى مسموعة إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة.