بلا منازعة وإلا فسخ العقد

(قوله: بحسب الإصابة) قياسه إن من لم يصب لا يعطى شيئا وقوله: وقيل بالسوية قضيته أن يعطى من لم يصب شيئا

(قوله: دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك عليه قال في الروض، والاعتبار بإصابة النصل لا بفوق السهم وعرضه لدلالته على سوء الرمي فتحسب أي هذه الرمية عليه انتهى (قوله: ولو مع خروجه) أي السهم عن القوس (قوله: أو عرض شيء انصدم به السهم إلخ) في الروض ولو انصدم بالأرض فازدلف وأصابه حسب له وإن أخطأ فعليه انتهى وقوله: حسب له قال في شرحه وإن أعانته الصدمة كما صرفت الريح اللينة السهم فأصابه وقوله: وإن أخطأ قال في شرحه بعد ازدلافه فلم يصب الغرض فعليه يحسب انتهى فخص مسألة الخطأ بصورة الازدلاف فتستثنى هذه الصورة من قول المصنف والشارح وإلا يصبه لم يحسب عليه بل لا حاجة للاستثناء؛ لأن هذا خارج عن كلام المصنف لأنه مصور بعروض شيء انصدم به السهم فلا يتناوله الازدلاف.

(قوله: وإلا لم يحسب عليه) في الروض وشرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو مسامتا، والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح فأصاب صرح به الأصل لا إنه رمى كذلك في ريح