تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتأمل (قوله: بعوض منهما) أي بشرطه

(قوله: وقد التزم كل منهما) أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل، والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا يفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في العوض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب اه.

(قوله: إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتهما (قوله: أما هما) محترز أحدهما (قوله: من منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الأخرى أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه اه. قال في شرحه وإلا بأن شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة، والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى

(قوله: والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف، والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها السابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط معرفة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٤٠٠