قوله: وفي شرح الإرشاد الصغير في مسخ أحد الزوجين إلخ) حكينا عبارته بهامش تشطير الصداق

(قوله: وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشيء مما تقرر شرع من قبلنا اه. وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره قال في الحاوي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام وهي النصرانية فإن اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض الأشباه اه. كلام الروضة لا يقال يشكل على كون النصرانية أقرب الشرائع إلى الإسلام إن للنصراني من أنواع الكفر ما ليس لنحو اليهودي كالتثليث وقولهم بالأقانيم لأنا نقول إنما ادعينا أن الشرع الذي جاء به رسولهم أقرب إلى الإسلام ولم ندع أن النصراني أقرب إلى الإسلام وقرب شرعهم لا ينافي بعدهم لمخالفتهم وتغاليهم في كفرهم فليتأمل (قوله: فاندفع ما للبلقيني هنا إلخ) ما وجه اندفاعه