قوله وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته) عبارة شرح البهجة، وإن منع بيعه واختار الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشها وقيمته، ذكره في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لم يلزمه فداء كل جناية إلخ لعل محله ما دام مصرا على اختيار الفداء فيما إذا كان اختار الفداء وعلى منع البيع فيما إذا لم يكن اختاره بناء على الظاهر المذكور فإن رجع عن ذلك وسلمه للبيع مع غرم نقص القيمة إن نقصت كان كذلك أخذا مما سيأتي في قوله فالأصح أن له الرجوع وتسليمه فلو اختار بعد ذلك أيضا الفداء فهل يلزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشها وقيمته أو لا يلزمه إلا الفداء بالأقل من قيمته والأرشين لسقوط أمر المنع والاختيار الأول بالرجوع عن ذلك فيه نظر فيتأمل في كل ذلك. (قوله أو قتله) قال في الروض وشرحه، وإن قتل الجاني خطأ أو شبه عمد تعلقت جنايته بقيمته لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله أو عمدا أو اقتص السيد وهو حائز له لزمه الفداء للمجني عليه انتهى، وقد يستشكل لزوم الفداء إذا اقتص السيد لأنه لا منع له في قتله والواجب ابتداء إنما هو القود فلم يفوت العين ولا قيمتها لعدم وجوبها فلم لزمه الفداء. (قوله فسخ البيع) ظاهره أن العتق يستمر.

(قول المتن والشرح إلا إذا طلب منه فمنعه ويصير بذلك مختارا للفداء) عبارة الروض إلا إن كان منع منه فهذا اختيار للفداء فيفديه أو يحضره لأن له الرجوع عن اختيار الفداء انتهى وهو صريح في جواز الرجوع عن اختيار الفداء، وإن منع من بيعه قبل ذلك والظاهر جريان ذلك، وإن تكررت الجناية مع