في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة أي كما يجوز إعطاء صدقة التطوع له وقضية النص أن المضحي لو ارتد لم يجز له الأكل منها وبه جزم بعضهم وأنه يمتنع التصدق منها على غير المسلم، والإهداء إليه اه. وعبارة المجموع بعد أن حكي عن ابن المنذر أنهم اختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور وقال مالك غيرهم أحب إلينا وكره مالك إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه الليث قال فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه ما نصه هذا كلام ابن المنذر ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة اه. (قوله نحو بيعه) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله لزوال ملكه عنها لبطلان

(قوله علقت به قبل النذر) تقدم أنه لو نذر التضحية المعيبة لزمه ذبحها ولا تجزئ أضحية فإن شمل العيب فيه الحمل فقوله: هنا علقت به قبل النذر لا يقتضي أنها حينئذ تقع أضحية على أن الفرض أنه إن انفصل قبل ذبحها فيتبين أنه لم يلتزم معيبة (قوله: وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله فيحرم) أي الأكل (قوله: من ولدها كذلك) أي مطلقا.