بتقصير ومثلها يوم النحر كان المعنى وقيمة مثلها كما عبر به في شرح الروض.

(قوله: والذي يظهر إجزاؤه) كتب عليه م ر وقوله: وظاهر كلامهم تمكينه كتب عليه م ر. (قوله ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم (قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة صريحة فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح؛ لأن تعين المصروف إليه إلا المضحي فعليه الضمان، والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح، والصحيح الأول اه. وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع

(قوله: تعين) جواب الشرط (قوله: لزمه ذبحه فيه) قال في الروض وإن عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها أي مع وجودها ففي إجزائها تردد