إذ غاية ما مر إن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة

(قوله: ومن ثم لو أتلفها ضمنها إلخ) قال في الروض وشرحه بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإنه أي الناذر بأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون اه. (قوله: فلا يتحقق التقصير فيه إلا بمضي الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع إلخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس. (قوله: وله تملكه إلخ) يتأمل