قوله يتعلق به باقي واجب الجناية) قال في شرح الروض فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة اه وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه. (قوله أي لأجلها بإذن المستحق إلخ) قال في الروض وشرحه وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكنه إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته انتهى وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقديمه قبل الوضع ليوزع القن.

(قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى (قول المتن وفداؤه إلخ) قال في الروضة لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا، وكذا إبلا، وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل، ولو من المجني عليه انتهى. (قوله يوم الفداء) كذا اعتبره القفال وحمل النص على اعتبار يوم الجناية على ما إذا منع من بيعه يوم الجناية، ثم نقصت القيمة. (قوله عن وقت الجناية) هلا اعتبر وقت المنع.

(قوله: ولو لم ينزع لقطة علمها بيده إلخ) ذكر مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال في باب اللقطة، ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه، ثم ردها إليه انتهى فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها. (قوله: ولو لم ينزع لقطة علمها إلخ)