أخذ المملوك كما لا يضر في اجتهاد من اختلط ملكه بملك غيره احتمال أخذ ملك غيره فيه نظر.

(قوله: جاز له أن يعزل قدر الحرام إلخ.) قال في الروض: كحمامة أي: لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا، واحدة. اه. قال في شرحه، وهذا ما ذكره البغوي، والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل، واحدة منه حتى يصالح ذلك الغير، أو يقاسمه. اه. وهو ظاهر إن علم المالك (قوله: طريقه أن يصرف إلخ.) انظره مع قوله جواز كل من الطريقين، أو يراد بما يجب السابق، ويسلم الذي عزله إلخ. إلا أن يراد صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد، ثم لناظر بيت المال (قوله: لأن ذاك إلخ.) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا، وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب إذا وجد منه الفعل الذي هو الخلط فإن اختلط بنفسه لم يملكه، بل يكون شريكا، وما هنا مصور في الأول في الاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له

(قوله: وهذا لا ينافي ملكه؛ لأنه ملك مقيد) فيه نظر.