فيجوز التصرف فيه؛ لأن الأصل الإباحة م ر (قوله: لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه) لا يظهر في صورة الملك

(قوله: هو ما رجحه في المطلب) فإن قلت: قد يشكل؛ لأنه من قبيل بيع ملكه، وملك غيره بغير إذنه، وهو صحيح في ملكه كما تقدم في تفريق الصفقة قلت لعله يجيب بأن محل ذلك إذا علم عين ماله، وهو هنا جاهل به (قوله: في المبيع) أي: حصة كل منهما، وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه، ولم يقل، وفي الثمن بالنسبة لكل كأنه لانتفاء الجهل فيه؛ لأنه إذا كان العدد معلوما، والقيمة سواء كان ما لكل منهما من الثمن معلوما له (قوله: المعين بالجزئية) أي: كنصفه، وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة، وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما

(قوله: نعم إن قال كل بعتك الحمام إلخ.) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط، وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما إلخ.، ويجاب بمنع المنافاة؛ لأن قوله السابق المذكور بصور بما إذا كان باعه شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني، ويصرح به تعليل