قال القاضي: ولا يمكنون إلخ) فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر

(قوله لكن صرح غيره بأنه جائز فقط) والمعتمد الأول شرح م ر (قوله: إلا بشرط أخذ شيء منها إلخ) في الروضة ولا يؤخذ من تجارة ذمي ولا ذمية