منه مجموع أحكامه وعدم التظاهر. (قوله:؛ لأنه إنما أراد صورة عقدها) قد يجاب أيضا بأن من صور الأصلي على الإطلاق تقدم الإيجاب

. (قوله معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان. (قوله بخلاف الهدنة) قال في شرح الروض: لا تصح لهذا اللفظ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه. اه. (قوله: من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم فيه . (قوله وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك

. (قوله: يصح أمانه) هل يجب التصريح بهذا