قوله: وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن مع تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا (قوله بل هنا إكراه ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا

. (قوله: وبه فارق ما مر في الإجارة) والأوجه حمل ما هنا على ما فيه كلفة ليوافق ما مر م ر. (قوله: وقال آخرون لا فرق) كتب عليه م ر. (قوله: لا عكسه) لانتقال الحق منها إلى قيمتها. (قوله: أيضا لا عكسه)