يقابل رقه إن لم تكن . اه. .

(قوله:؛ لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض) انظر لو فرض انحصارها. (قوله: ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ. (قوله: فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال وفي الروض وشرحه ما نصه: فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف الجميع مصرف الخمس. اه. وقوله فلو لم يقسم حق المعرض أخماسا إلخ لا يخفى أنه لو قسم كذلك لزم أن يكون الحاصل لبقية الغانمين مما عداه دون أربعة الأخماس ولأصحاب الخمس مما عداه أزيد من الخمس وذلك لا يسوغ فهلا أجاب عن هذا السؤال بذلك فليتأمل (قوله: ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة بنقل حصته إلى صنفه أو بعضه إلخ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وإلا كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم اه فليتأمل مع