السفر لما دون مسافته أو مثلها، وقد يقال: إذا حل له أخذ الزكاة لغيبة ماله كان كالمعسر وقد يفرق.

(قوله: إلا بإذن غريمه) ظاهره امتناع السفر بغير إذن غريمه وإن كان الغريم غائبا، وظاهره أيضا وإن كانت غيبته في المحل الذي يريد المدين السفر إليه وهو محتمل، وقد يوجه بأنه ربما حضر بعد سفره فتفوت عليه مطالبته ولما في السفر من الخطر الذي قد يفوت المطالبة لنحو تلف المدين أو ماله، فيه ولو سافر معه ولم يصرح له بإذن ولا منع فهل يجوز؟ فيه نظر، وقضية إطلاق العبارة عدم الجواز، وقد يستدل عليه بعدم جواز سفر الزوجة مع