فلا ضمان، أو غير حاذق فعليه الضمان

. (قوله: فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده؛ إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه على فعل يعتقد حله، كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل

. (قوله: ويجب قطع سرة المولود) قال في شرح الروض: إلا أن وجوبه على الغير؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر كذا قاله الزركشي. اه. وفي قوله: كذا إشارة إلى التبري منه، ولعل وجهه أنه لا مانع من أنه قد يترك إلى البلوغ فيجب عليه كالختان

. (قوله: فبقي الثاني على حقيقته) من الوجوب