قوله: بخلاف ما إذا استويا وإن نازع فيه البلقيني أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن إلخ) قال في الروض: فإن قطعهما أي: الغدة واليد المتأكلة من المستقل أجنبي بلا إذن فمات لزمه القصاص، وكذا الإمام أي يلزمه القصاص بقطعهما بلا إذن. اه. ظاهره وإن كان الغالب السلامة، وقد يقال: إذا غلبت لم يقصده بما يقتل غالبا. (قوله: أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك فيما يظهر) لك أن تقول: لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه؛ لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي، وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله.

(قوله: فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي) صريح