وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا يضمن إلخ) في الروض وشرحه في باب الرهن ما نصه: فرع لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي: المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء فوطئ فأحبل بخلاف قوله له: أدبه، فإنه إذا ضربه فمات يضمنه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب، بل ضرب تأديب، ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي في باب ضمان المتلفات. اه. ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم التقييد فيما نحن فيه. (قوله: أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي إلخ) ، ذكر الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف: ولو كانت الديون بقدر المال إلخ ما نصه: فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه، لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى؛ لئلا يؤدي إلى قتله