قال في شرح المنهج: قال ابن أبي عصرون: إلا إذا لم يكن التخلص إلا به. اه. فإن أريد لم يمكن التخلص إلا به بالنسبة لما دونه لا لما فوقه لم يشكل على قول الشارح؛ لأن العض لا يجوز بحال. قوله السابق: فعض فليتأمل، ثم رأيت قول الشارح: إلا فيما مر، كأنه يريد نحو قوله في شرح قول المصنف أول الباب: له دفع كل صائل ما نصه هكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم فإنه يفيد منع دفعه إن كان. (قوله: بل أوجب الأسهل منهما وهو الفك) لا يخفى أن ظاهر المتن أن الأسهل قد يكون ضرب شدقيه ويوجه بأنه قد يكون بلحييه علة لا يؤمن معها من الفك أن يحصل نحو جرح ويتأتى التخليص بضرب دون ذلك في الضرر

. (قوله: وكذا إليه في حال كشف عورته) قد يكون هو أمرد حسن فينبغي أن لا يتقيد بحال كشف عورته.

(قوله: ولم يكن الناظر إليه) أخرج الناظر