قوله وكردة) قضيته أن الحد لا يشمل القتل مطلقا لكنه قدم في قوله لا حد فيها أنه أراد به ما يشمل القود (قوله ووطئها في دبرها إلخ) قيل هذا بالنسبة له أما هي فلا تعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر (قوله أول مرة) المراد قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر (قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض) فإنه يعزر به م ر (قوله ليس كالتصريح) لا يخفى أن التعريض بالغير بما يكره من أفراد الغيبة أخذا من قول الشارح السابق في مبحث خطبة النكاح في حد الغيبة ولو بإشارة أو إيماء بل وبالقلب إن أصر على استحضاره انتهى فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة، فعدم التعزير عليه هنا إذا اعترف بقصده المعرض به يوجب الاستثناء فقوله ليس كالتصريح فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه فليتأمل.

(قوله ليس لكون سببه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة معصية وقضية توجيه البحر بثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك (قوله نقله الإمام عن المحققين) وهو الأصح م ر