في المحاربة وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم تغليبا لحق الآدمي وثانيهما لا بل يقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى إلا أن يقال لم يفت بل اندرج في القتل وفيه ما فيه (قوله لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا (قوله تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنا (قوله وحق آدمي) انظره إذ التعزير يكون حقا لله.

(كتاب الأشربة)

(قوله لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع) يتأمل.

(قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز