في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا وقياس هذا عدم توقف القطع على طلب صاحب المال بخلاف السرقة، وعن بعض المتأخرين توقفه وفيه وقفة اه وتقدم قول الشارح وطلب المالك نظير ما مر في السرقة.

(قوله وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا (قوله ولو مات القاتل بلا قتل) أي اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر ويجب ديته هو لورثته على قاتله كما قاله في الروض وشرحه وإذا قتله أحد بلا إذن من الإمام فلورثته الدية على قاتله ولا قصاص لأن قتله متحتم ولو لم يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل مجرد التعزير لافتياته على الإمام انتهى.

(قوله إن كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية (قوله فإن قتلهم مرتبا إلى آخره) المتن صالح لهذه أيضا.