فالأدنى المذكور لا يمنع تحقق السرقة كيف وهو محقق لشرطها فليتأمل (قوله أيضا تمنع وصف إلخ) لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق م ر (قوله ولو فقدت إحداهما إلخ) عبارة الإرشاد ويقطع بربع دينار ولو لجمع ويرده كالسرقة (قوله يده اليمنى ورجله اليسرى) أو ما بقي والأخريان إن فقدتا أو عاد اه.

(قوله فيرد بأن إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد المناظر.

(قوله أيضا فيرد بأن في هذه نصا على اليمنى وهو القراءة الشاذة إلخ) أقول يرد على هذا الرد أن القراءتين في حكم نصين، والقراءة المشهورة عامة لليمين واليسار والقراءة الشاذة خاصة باليمين فهي من قبيل إفراد بعض أفراد العام بحكمه وذلك لا يخصص كما تقرر في الأصول إلا أن يجاب بمنع أن القراءتين من باب العام والخاص حتى يكون الشاذة من القبيل المذكور بل هما من باب المطلق والمقيد فليتأمل جدا.

(قوله فإن فقدتا قبل الأخذ) قال في شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه.

(قوله إن قتل لأخذ المال) وظاهره وإن لم يأخذه