كدائن سرق مال مدينه إلخ) في الروض وشرحه فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك، ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا انتهى وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد