التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم حاصل بالاستصحاب وحاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيانها (قوله: وإن لم يوجد فيه التغييب إلخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه