إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق (قوله: لا بمحرم إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله: لبيان أن الأحسن إلخ) فيه نظر ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على أن الاعتداد بخلافه كما قاله الشارح السبكي، وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى (قوله: على أن الواو فيها بمعنى أو) ما المانع من بقائها بمعناها (قوله: وهو نكاح المتعة) جعل في شرح مسلم من أمثلة نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود فإذا انتفى وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينبغي مع انتفائه بالأولى وقد أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي

. (قوله: والجواب عنه مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها

(قوله: ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب) مما يمنع هذه المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط