وأما الحليلة) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها مباح أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي تحريمها لعارض (قوله: فلا شيء له) فلا يجب له مال (قوله: بما بعد منع الحاكم) يشمل المرة الأولى إذا سبقها منع الحاكم وربما عبروا بأن عاد نهي الحاكم وهذا قد لا يشمل المرة الأولى المذكورة وقد يشملها؛ لأن العود قد يراد به الصيرورة أو يراد به موافقة الغالب من عدم سبق نهي الحاكم الأولى (قوله: أيضا بما بعد منع الحاكم) بخلاف ما قبل منعه، وإن تكرر وكثر م ر

. (قوله: ولا بإيلاج مبان) هل يعزر بالمبان ينبغي نعم (قوله:؛ لأن التحريم ليس لعينه) انظره في قوله أو في نحو دبر.

(قوله: وكذا أمته المزوجة والمعتدة) وكذا أمة المحرم قال في الإرشاد عطفا على ما لا حد فيه ولا قبل مملوكة حرمت بنحو محرمية وشركة وأمة الفرع قال الشارح في شرحه وظاهر كلامه وجوب الحد بالإيلاج في دبر نحو المشتركة وأمة الفرع والوثنية وفيه نظر، وإن قلنا بوجوبه بالإيلاج في دبر المملوكة المحرم ويفرق بأن تلك لا يتصور حل شيء منها بخلاف المذكورات اه ويتحصل منه ومما ذكره هنا عن الروضة وغيره أنه لا حد بوطء من يملك بعضها فقط أو كلها، وهي محرم في قبلها وفي الوطء في دبرها أو في قبل أجنبية ظنها هي ما تقرر (قوله: ولا يرد عليه نحو أمه) كأن صورة الإيراد